زيادة الاعتماد على العمالة الأجنبية: الأمل الوحيد لانتعاش الاقتصاد الألماني
يتعرض الاقتصاد الألماني لضغوطات اقتصادية متزايدة، بدءاً من تراجع مؤشرات الأعمال وصولاً إلى نقص اليد العاملة. وفقًا لدراسة حديثة نشرتها مؤسسة "برتلسمان" الألمانية، يُستشرف أن يعتمد سوق العمل في البلاد بشكل كبير على المهاجرين من أجل دعم النمو الاقتصادي في المستقبل القريب.
وتتوقع نماذج إضافية أن يتطلب الأمر حوالي 368 ألف عامل مهاجر سنويًا حتى عام 2040، و270 ألفًا سنويًا حتى عام 2060. في غياب الهجرة، يُتوقع حدوث انخفاض حاد في قوة العمل، حيث تتجه الأعداد نحو التراجع من 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون، مما يمثل تحديًا كبيرًا يعود إلى التغيرات السكانية.
على مستوى الولايات، من المنتظر أن تشهد مناطق مثل شمال الراين وتورينجن وسكسونيا-أنهالت وزارلاند تأثيرات سلبية واضحة من جراء انخفاض أعداد اليد العاملة. ويُتوقع أيضًا تزايد النقص في موظفي القطاعات الحيوية في ولايات بافاريا وبادن فورتمبرغ وهيسن.
وفي ظل هذه الأوضاع، يعبر يواكيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني، عن قلقه حيال الوضع الاقتصادي في البلاد، مشيرًا إلى فترات الضعف الاقتصادي التي تمر بها ألمانيا وضرورة تقليل أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة. ومن خلال تصريحاته، أوضح ناجل أن البلاد تواجه توقعات بركود اقتصادي في الربع الأخير من العام، مما قد يؤثر سلبًا على النمو ويتسبب في تفوق دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
ونظرًا للتحديات الاقتصادية وضغوط الأسعار، يحذر ناجل من التسرع في تقليل أسعار الفائدة، مُشيرًا إلى أهمية اتخاذ خطوة تدريجية في هذا الاتجاه. وأكد على أن البنك المركزي سيظل حذرًا في سياساته النقدية لرصد تطورات الأسواق وتحقيق هدف مستهدف للتضخم بنهاية العام المقبل.